يترقب أصحاب المعاشات حكمًا تاريخيًا خلال الأيام المقبلة، حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ 6000 جنيه والمساواة بالحد الأادنى للأجور، وذلك في دعوة قضائية أقامها أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
وفي التفاصيل، تم تأجيل أخر دعوة قضائية لزياة المعاشات لـ 6000 جنيه والمساوية بالحد الأدنى للأجور لشهر مارس المقبل، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل القضية، وموعد الحكم النهائي.
تفاصيل دعوة زيادة المعاشات بـ 6000 جنيه والمساواة بالحد الأدنى للأجور
تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، التي أقامها عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
آخر حكم المحكمة حول زيادة المعاشات 6000 جنيه للمساوة بالحد الأدنى للأجور
وفي التفاصيل، قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الإولي بمحكمة مجلس الدولة اليوم 28 ديسمبر 2024، حجز 3 دعاوي المقامة للاتحاد العام لنقابات المعاشات برئاسة أحمد العرابي رئيس الإتحاد، للنطق بالحكم 22 مارس 2025.
وتطالب أول دعوى بالحد الأدنى للمعاشات وزيادة النسبة السنوية، ودعوى التيسيرات لأصحاب المعاشات في كافة خدمات الدولة، كذلك دعوى أن يكون اتحاد المعاشات ممثلا في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
زيادة جديدة مرتفية لأصحاب المعاشات
وتجدر الإشارة، أن أصحاب المعاشات أيضًا ينتظرون زيادة جديدة مرتقبة، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الحكومة تدرس في الوقت الراهن طرح حزمة اجتماعية جديدة لخفيف أعباء غلاء المعيشة على المواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
